مشروع إسكان وطني

نيسان ـ

لعل المشروع الذي نتحدث عنه في هذا المقام من أهم المشاريع الإنمائية التي ستحرك الاستثمارات في الأردن بطريقة فعالة جدا من خلال صندوق إسكان وطني هدفه النهائي تشغيل بدل الإيجارات الضخم الذي تدفعه نسبة كبيرة من الأسر الأردنية في توفير مساكن لهذه العائلات.

مطلوب مشروع اسكان وطني قائم على ادخارات المواطنين لغايات الإسكان وبضمان مؤسسة الضمان الاجتماعي وبدعم الشركات الوطنية الكبرى تحت بند المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات وبمشاركة وإسناد من قطاع الصناعات الإنشائية. هذا المشروع سيكون أكبر حدث استثماري وطني في ظل خطة شاملة لتطوير البنى التحتية والخدمات في مناطق واعدة نجدها بكثرة في جميع مناطق المملكة ولا سيما المناطق الشفوية غرب المفرق والزرقاء أو البلقاء أو عجلون وكذلك الكرك والطفيلة والشوبك ومعان وحول العاصمة عمان.

كجدوى اقتصادية هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية كبيرة سوف تتعاظم خلال سنوات قليلة لأننا نتحدث عن توفير مساكن ذات مواصفات خاصة تناسب طريقة عيش الأردنيين في مختلف محافظات المملكة بل وتأسس لتوحيد أنماط معمارية تتناسب مع خصائص مختلف المدن الأردنية والقرى والبادية.

من خلال حسبة بسيطة يدفع الأردنيون ما يناهز مليار دينار أردني بدل إيجارات سنويا لا يجني منها المستأجرون أي فائدة بل على العكس فهؤلاء المستأجرون واقعون في ورطة كبرى فقانون المالكين والمستأجرين الجديد وضعهم تحت رحمة أصحاب الأملاك والمستأجرون إضافة الى تبديدهم أموالا طائلة بدل الإيجار على مدار سنوات طويلة فلو افترضنا معدل إيجار شهري 200 دينار على مدار 20 عاما فهذا يعني ثمان وأربعون ألف دينار تذهب في حسابات المستأجر سدى وفي حسابات الأمن الاجتماعي عائلة في مهب الريح في ظل جنون أسعار الأراضي الذي نحياه بحيث اصبحت تتضاءل سنة بعد سنة قدرة الأردنيين على توفير مساكن وهذا يهدد أمننا ونسيجنا الاجتماعي.

نريد لهذا المشروع الذي نحلم أن يرى النور قريبا جدا لحاجتنا الماسة إليه أن يدار كمشروع وطني غير ربحي تدعمه كل القطاعات الاقتصادية الوطنية خدمة لعمالها وموظفيها.

إن مشكلة مئات آلاف العائلات الأردنية في موضوع القدرة على الحصول على سكن تتمثل في أمرين أما الأول فهو إثبات قدرة مالية كبيرة تطلبها البنوك لضمان السداد والثاني الدفعة الأولى لامتلاك شقة أو قطعة أرض ونرى أن حل هاتين المشكلتين ممكن:

أما السداد فنقترح أن يكون بضمان الحقوق التقاعدية لمشتركي الضمان الاجتماعي بحيث لا تتجاوز الدفعة الشهرية المطلوبة من المستفيد ما يدفعه بدل إيجار ويرهن العقار لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي وهذا سيعزز أهمية مؤسسة الضمان الاجتماعي وسيزيد عدد مشتركيها ويجعل استثماراتها أكثر أمانا وأما الدفعة الأولى فتكون من خلال إنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الوطني.

السؤال الآن كيف يتم توفير رأس المال المبدئي لصندوق الإسكان الوطني والإجابة في غاية البساطة ليكن ذلك من خلال اقتطاع جزء من الضرائب التي تفرضها الحكومة وكذلك من خلال مساهمة الشركات الكبرى تحت بند المسؤولية الاجتماعية التي أصبحت واجبا من واجبات الشركات الكبرى في عالم اليوم وكذلك من خلال تحويل جزء من المساعدات الخارجية تحت بند تخفيف آثار موجات اللجوء على الأردنيين وهذا حق لعموم الأردنيين جراء الارتفاع الهائل في بدل الإيجارات الناشيء بشكل مباشر من تأثير اللجوء السوري تحديدا.

وقبل أن نتطرق الى فوائد المشروع لا بد من الإشارة الى أن تقارير البنك المركزي بالخصوص تركز على نسبة امتلاك الأردنيين للمساكن والتي قد تتجاوز نسب الكثير من الدول الغنية ولكن هذه التقارير ا تتغافل عن نسبة بدل الإيجار من دخل الأسرة وعن واقع الزيادات غير المعقولة لبدل الإيجارات والذي يفرضه كم هائل من المهاجرين السوريين وغيرهم والذين ينافسون على المساكن حتى في المخيمات والقرى هذا علاوة على عدم ملائمة نسبة هائلة من المساكن لحاجات الأسرة الأردنية مما ينذر بكوارث اجتماعية إن لم يتم تدارك المشكلة سريعا هذا ناهيك عن التنافس على الخدمات الصحية والتعليمية وبداية عجز حكومي في توفير هذه الخدمات بالشكل المطلوب . هذه الأبعاد الاجتماعية وأثرها قصير ومتوسط وبعيد المدى يجعل من توفير السكن بأسعار معقولة للأردنيين أولوية قصوى حفاظا على أمن وسلامة المجتمع والذي هو رأس مال الأردن الحقيقي.

أما الفوائد المباشرة لمشروع وطني بهذا الحجم فستتمثل أولا بالحد من تغول أصحاب الأملاك على المستأجرين وتقليل بدل الإيجارات بحيث ستؤول هذه الوفورات بشكل مباشر وغير مباشر الى صندوق الإسكان من خلال سداد المستفيدين من المشروع للمبالغ المترتبة عليهم.

أما الفائدة الثانية المباشرة فستتمثل في الحد من البطالة وإطلاق فرص عمل هائلة للعمال والفنيين والمهندسين.

أما الفائدة الثالثة فهي إطلاق استثمارات جديدة لخدمة قطاع الإسكان سوف تشغل أعدادا كبيرة من الأردنيين.

أما الفائدة الأكبر والأهم والأجمل فهي تحقيق الأمان الاجتماعي لملايين الأردنيين اللاهثين وراء الحصول على مسكن ملائم.

إنه ومن خلال اتباع أساليب مبتكرة في طريقة البناء ومساهمة الدولة في توفير مواد بناء معقولة الثمن سوف يؤدي هذا الى تنفيس في الضغوط على ميزانية العائلة الأردنية متوسطة وقليلة الدخل وأي نسبة تخفيض سيجلبه هذا المشروع سواء في بدل الإيجارات أو ثمن المساكن سينعكس بشكل إيجابي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأردنية وسننتهي من تغول أصحاب الأملاك على المستأجرين والذي أصبح ظاهرة نتيجة نقص المعروض من المساكن للإيجار. .

وأخيرا فإن ضمان نجاح هذا المشروع يرتبط بأمرين أما الأول فهو إقرار قانون لامركزية فاعل في تحفيز الاستثمارات في مختلف مناطق المملكة والثاني البدء بتنفيذ المشروع الوطني للسكك الحديدية والذي سيختصر الزمن في الانتقال بين مناطق المملكة ويشجع الإقامة حيث العمل والنشاط الاقتصادي.